حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل
ما حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل؟ وما هي أسباب الخلاف في الحكم؟ يعد شعر الحاجبين هو الشعر الموجود أعلى منطقة العظام المستديرة من الوجه وهي الجبهة، ويقع أعلى العينين، فقد اختلف الفقهاء حول مسألة إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بين المؤيد والمعارض لهذا الأمر.
لذا ومن خلال موقع الملك سنقوم نقوم بعرض الأدلة الدينية لكل ما يخص إزالة شعر الحاجبين والحكم المتعلق بها، وذلك سيكون من خلال السطور القادمة.
حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل
اختلف الفقهاء وأهل العلم في مسألة حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل، فقد ذهب فريقًا منهم بالإقرار أنه يعد نمصًا، مستشهدين بقول الرسول في قول ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات”.
فقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم ترتيب الحواجب وتهذيبها دون نتف الحاجب أو تغيير شكله الأصلي، فأجاب: الأصل أن إزالة الشعر بين الحاجبين بطريقة النتف فهي حرام وهو يعد نمص قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن صاحبه.
عن علقمه رضي الله عنه قال: لعن عبد الله الواشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله. (رواه صحيح البخاري).
أما الفريق الآخر يرى أن شعر الحاجب هو شعر في النهاية فسكتوا عن الأمر مما يبرهن تأييدهم أو إباحة الأمر.
فمن يرى أن إزالة ما بين الحاجبين من شعر يعد نمص فهو بذلك محرمًا، ومن يرى أن إزالته ليست من النمص فهو مباح، حيث أن الخلاف الدائر حول الفقهاء في هذا الأمر متعلق بالنمص، إذا كان مختص بالحاجبين فقط أم يتضمن ما حوله.
لذا سنتطلع إلى الفقهاء الذين أجازوا إزالة الشعر بين الحاجبين، والفقهاء الذين امتنعوا عن إزالة الشعر بين الحاجبين، وذلك بغرض معرفة الأحكام الواردة عن إزالة الشعر بين الحاجبين فيما يلي:
1- المجيزون لإزالة الشعر بين الحاجبين
أقر جانب من الفقهاء أن النمص الممنوع ولا يمكن إجازته هو أن تتم الإزالة من الحاجب ذاته، أما الأخذ من باقي شعر الوجه أو الشعر حول الحاجب فلا يعد ذلك نمصًا، وهو يعد بذلك من الآراء الخاصة بحكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل.
اقرأ أيضًا: إزالة الشعر للرجال قبل الزواج
2- المانعون لإزالة الشعر بين الحاجبين
ذهب الجانب الآخر من الفقهاء بمنع إزالة شعر الحاجبين أو الشعر الموجود بينهما، واعتبروه أن هذا يعد نمصًا، وهو يعد من الآراء المتعلقة بحكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل.
حكم تحديد الحواجب لدى الرجال
بعد أن تعرفنا على حكم إزالة الشعر بين الحاجبين للرجل، نتطرق هنا لمعرفة الحكم المتعلق بتحديد الحواجب للرجال، وهل يجوز تطبيق نفس الحكم المرتبط بإزالة شعر الحاجبين عند الرجال، هو الأمر الذي سنتعرف عليه من خلال حديثنا.
حيث اختلف الفقهاء فيما بينهم حول المقصود بتحديد الحواجب، هل هي إزالة من شعر الحاجب ذاته أم إنها إزالة للشعر الموجود حول الحاجب، فمنهم من أجاز الإزالة ومن ثم تحديد الحاجبين ومنهم من لم يجز ذلك الأمر، وذلك تفصيلًا فيما يلي:
1- المجيزون لتحديد الحواجب للرجال
يرى فقهاء المذهب الحنبلي أنه لا بأس عندهم في الأخذ من الحاجبين وتحديدهم ما لم يكن هذا نتفًا، ويؤيد فقهاء المذهب المالكي لمذهب الحنابلة، إلا إنهم يحرمونه إذا كانت امرأة لرجل أجنبي.
2- المانعون لتحديد الحواجب للرجال
اتجه فريق من الفقهاء بالامتناع عن تحديد الحواجب أو إزالة الشعر منه، حيث اعتبره البعض منهم أنه نمص ولا خلاف عليه، وقد أقر ذلك الإمام الماوردي رحمه الله عليه واتبعه الإمام ابن الرفعة.
حكم النمص للرجال
يعتبر النمص أمرًا منهي عنه في الشرع بصفة عامة سواء كان للرجال أو للنساء، فهو مقرر في الأصول بعموم المعنى وليس خصوصها للنساء فقط، ويرجع السبب في ذلك أن العلة من التحريم هنا للنمص سببها تغيير خلق الله للرجل أو للمرأة.
فمن المتعارف عليه أن في أركان الشريعة أن كل حكم شرعي يوجد في النصوص الإسلامية فهو لكل شخص بالغ مكلف، أي أنه عام للرجال والنساء حتى إذا جاء في النصوص بلفظ التذكير فقط أو لفظ التأنيث فقط.
أما إذا دل الشرع على اختصاص أحد من الرجال أو النساء دون الآخر فهنا يكون الحكم للجنس المذكور فقط، فإذا حرمت النصوص النمص على المرأة لأنها تعد زينة لها، فقد أباح لها أيضًا ما لم يبحه لغيرها.
بناءً عليه فإن النمص محرم للرجل أيضًا لأنه من باب أولى ليس محل للزينة، وليس من أهله فلا يمكن أن يليق به النمص.
أما السبب في أن الخطاب في النصوص الإسلامية موجه للنساء وليس للرجال، فذلك لأن أغلب من يتساهل في التجميل والزينة في خلقة الله هم من النساء، لذلك فقد أكدت النصوص هذا الأمر على النساء أكثر من الرجال.
إن مسألة إزالة الشعر بين الحاجبين للرجال تعد محل خلاف الفقهاء، فهناك من يرى أن الأمر يخرج عن النمص أي أنه مباح، وهناك من يرى أن الأمر يتعلق بالنمص فهو غير جائز، لذلك ينبغي تحري الدقة قبل الإقدام على أي فعل محل خلاف للفقه.