أركان القرار الإداري
أركان القرار الإداري تمثل نشاطات وامتيازات الحكم في الإدارة، وتأخذ أركان القرار الإداري صلاحياتها من القانون العام، مما يخول لها إمكانية الاستقلال بالإدارة المنفصلة باختلاف القوانين العامة والخاصة، مما يُسمح لها بفرض بعض الالتزامات أو الحقوق بغرض إدارة المصالح العامة، ويجدر بالمدير أو المسؤول تقديمها على مصالحه الشخصية، ويُمكن التعرف على الأركان من خِلال موقع الملك.
أركان القرار الإداري
يتكون القرار الإداري من خمسة أركان وهم: الاختصاص، الشكل، المحل، الركن السبب، والغاية.
1- ركن السبب “ Le motif“
- يحتاج القرار الإداري إلى سبب ليقوم عليه ويكون سببًا في صدوره.
- يُعتبر هذا الرُكن أحد أساسيات أركان القرار الإداري.
- يعد السبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي قامت الجهات الإدارية بدافعها بإصدار القرار الإداري.
- تتمثل أهميته في اعتبار أنه أمر ضروري.
- لا يشترط على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار، حيث إنها تملك حرية القرار سواء تتخذه أو لا، وذلك حتى في حالة تواجد سبب واقعي.
- يشترط على الإدارة إصدار القرار في حالة تواجد سبب وجيه وفي بعض الحالات المحددة.
اقرأ أيضًا: فوائد وأهمية إدارة الوقت
2- ركن الاختصاص “ La compétence“
- ركن الاختصاص هو عبارة عن الصلاحية القانونية لقدرة الشخص على بدء عمل ما.
- فهو القدرة في تشريع القرارات الإدارية على الوجه الذي يخول له أن يكون قانونيًا.
- يتم إصدار القرار الإداري بواسطة الشخصيات التي يمنحهم القانون القدرة على ذلك.
- يعد ركن الاختصاص هو أهم أركان القرار الإداري، والجدير بالذكر أنه يمكن للشخص الطعن في صحة القرارات بشكل مباشر، حتى يتم إثبات عدم وجود ركن الاختصاص به أو في أي خطوة من خطوات الدعوى.
- القرار الذي يخلو من ركن الاختصاص يعرف باسم “القرار المعيب” أي الذي أصابه عيب وبالتالي يؤول لبطلان هذا القرار.
- يوجد العديد من أنواع الاختصاصات فمنها الاختصاصات الشخصية، الاختصاصات الموضوعية / المكانية / الزمانية.
3- ركن الشكل “ Les procédures et les formes“
- لا يوجد شكل محدد أو ثابت للقرار الإداري، حيث إن القرارات الإدارية يمكن أن تكون بشكل كتابي أو شفهي أو صريح أو ضمني.
- في حالة تحديد القانون لإجراءات محددة أو شكل واضح، فهنا يجب على الإدارة الالتزام به، وذلك مثل التوقيع أو الختم، وإيقاع الرقم تحت طائلة البطلان في حالة عدم اكتمال هذه الإجراءات.
4- ركن المحل “ L’objet“
يعني الآثار القانونية المترتبة عليه، فمن أبرز الشواهد على ركن المحل في القرار الإداري، يشبه المحل في إصدار قرار إداري تجاه موظف.. فهي بمثابة النتيجة الواقعية من القرار، ولها شروط مُهمة.
- إمكانية المحل قانونًا.
- أن تكون النتيجة جائزة من الناحية القانونية.
5- ركن الغاية “ Le but“
يوجد فرق كبير بين ركني الغاية والسبب حيث إن الكثيرون يعدونهم ركن واحد، في حين أن الفرق بينهم يتمثل السبب الأولي لصدور القرار، أو السبب الذي صدر القرار لأجله.
أما الغاية بأنها النتيجة النهائية التي تسعى أي جهة إدارية للوصول إليها ومعرفتها من خلال القرار الإداري الصادر، وهُناك قواعد أساسية يعتمد عليها ركن الغاية.
- تخصيص الأهداف.
- مُراعاة المصلحة العامة.
اقرأ أيضًا: أفكار إبداعية في بيئة العمل
خصائص القرار الإداري
1- القرار الإداري عمل قانوني
- العمل القانوني هو الذي يرتب آثار قانونية، في حين أن العمل المادي هو عبارة عن تصرف أو عمل إداري لا يعود عليه آثار مادية، إلا أن العمل المادي قد يكون تنفيذيًا للعمل القانوني.
- يتم استبعاد الأعمال المادية من الأعمال القانونية وذلك مثل الأعمال التنفيذية للقرارات أو العقود الإدارية كهدم مبنى آيل للسقوط.
2- صادر عن سلطة إدارية
- لا تعد السلطة الإدارية هي الوحيدة القائمة على إصدار الأعمال القانونية، حيث إن السلطة التشريعية والقضائية لها صلاحية إصدار الأعمال القانونية.
- لهذا يجب التفريق بين الأعمال الصادرة من السلطات الإدارية وعن الأعمال الصادرة من الجهات التشريعية والقضائية، فالأعمال الخاصة بهم خارج حدود الأعمال الإدارية.
3- التمتع بالإنفرادية
- يعد القرار الإداري نتاجًا للإدارة المنفردة، حتى ولو كان صادر من جهة جماعية، فنجد بأن القرار الإداري الصادر عن هيئة تداولية، وهذا لا ينفي الصفة الانفرادية عنه.
- يتمثل الانفراد للإدارة عند اتخاذ الإدارة لعمل تريد به آثارًا قانونية بإرادتها، حتى أنها قد تظهر بشكل ضمني في السكوت عن التظلم أو الاستقالة.
4- يرتب آثارًا قانونية
- يعد كل عمل قانوني صادر عن السلطة الإدارية بصفة فردية محدثًا لآثار قانونية يعد قرارًا إداريًا بمختلف الشكل أو صيغة.
- حيث إنه قد يصدر بشكل قرار رئاسي أو تنفيذي سواء كان مقررًا وزاريًا أو تعليما أو إنذارًا حتى أو أمر.
أنواع القرارات الإدارية
1- قرار السيادة
- يقوم على تصنيف القرارات من ناحية إمكانية خضوعها للطعن القضائي.
- تنقسم إلى نوعين: يخضع إلى الطعن “القرارات الإدارية”، لا تخضع إلى الطعن “قرارات الأمن”.
2- القرار الإدارية “فردية أو تنظيمية”
- إما تنظيمية فتكون عبارة عن مجموعة من القواعد المجردة والعامة، أي أنها لا تتعلق بشيء محدد أو بعينه أو بوضع ما، فهي أشبه بالقواعد التي يجب اتباعها.
- أو فردية وتشبه القرار المختص بتعيين بعض الأشخاص في وظيفة معينة.
3- القرار المنشئ
- يمتلك القرار المنشئ بعض الآثار الرجعية، حيث يمكن التراجع عنه عند الطعن فيه خلال فترة زمنية محددة.
4- القرار الكاشف
- هي القرارات التي يمكن إلغائها بل والتراجع عنها في أي وقت.
اقرأ أيضًا: التحكم في العقل الباطن
عيوب القرار الإداري
1- عدم كفاية القدرات في القرار
عدم قدرة النظام على اتخاذ قرارات محددة مما يؤثر على القرار الصحيح.
- عدم الاختصاص العادي: يكون فيه القرار غير صالح، وذلك بسبب نقصان الوقت والمكان أو الاختصاص في القرار.
- عدم تواجد سلطة مكانية: يحدد القرار السلطة المكانية للمسؤولين والمرؤوسين، حيث إن المسؤول مهم في موضعه، إلا أن هذه السلطة لا تصل إلى كافة الجهات في الدولة.
- عدم تواجد اختصاص زمني: حيث يمكن للمواطن اتخاذ قرار خارج إطار وقت العمل، أي أن الموظفين الذين قضوا مدتهم بسبب الفصل أو النقل أو حتى التقاعد، مما يؤول إلى عدم قدرتهم على اتخاذ القرارات حول العمل الذي يقومون به.
- عدم الاختصاص بالموضوع: أي أن القرار النابع من الموظف لا يمكن أن يخضع إلى السلطة القضائية، مما يؤول إلى بطلان القرارات الصادرة من الأشخاص غير مختصين في هذا الشأن.
2- العيوب المخالفة للشكل أو الإجراء
- مخالفة الشكل الأساسي: في حالة مخالفة أي من القواعد تؤدي إلى بطلان القرار الإداري، أي أنه لا يمكن لأي مؤسسة أو لجنة اتخاذ قرار في حالة عدم تواجد عدد كافي من الأشخاص، مما يخول له جعل القرار صحيح، فالإخلال بهذه الإجراءات تجعل القرار باطلًا.
تتعدد الأركان الواجب توافرها في القرار الإداري كي يكون صحيحًا، حيث إن أي خلل في هذه الأركان تؤول إلى بطلان القرار، ولهذا يجب معرفة السلطة المشرعة لهذا القرار في البداية.