مسار معاملة الزواج في الإمارة
مسار معاملة الزواج في الامارة وهي الإجراءات والمستندات التي يتم تقدمها الى الامارة لأتمم معاملة زواج، حيث يوجد العديد من الإجراءات المختلفة التي يجب اتباعها، ونتعرف على أهم التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع من خلال موقع الملك.
مسار معاملة الزواج في الإمارة
معاملة زواج تحولت من الداخلية إلى الإمارة يظهر هذا النوع من الرسائل يظهر، حتى تتمكن من إتمام معاملة الزواج من الأجنبية بالشكل النظامي والقانوني داخل المملكة، ويمر سير المعاملة على بضع خطوات نوضحها فيما يلي:
1- مراجعة الشروط القانونية
في هذه المرحلة يتم التأكد من إتمام الشروط اللازمة للزواج في الإمارة، وبعد الحصول على تأكيد باستيفاء جميع الشروط ، قم بتقديم طلب إلكتروني من الأمارة المراد الحصول على موافقة منها.
2- تقديم الأوراق والمستندات
بعد التأكد من الحصول على موافقة الإمارة، يتم الذهاب الى السفارة من قبل الزوج ومعرفة الأوراق والمستندات اللازمة.
3- توثيق عقد الزواج في إمارة الإقامة
يتم توثيق عقد الزواج في إمارة إقامة الشخص المستفيد، حيث تعتبر هذه المرحلة الأخيرة من هذه العملية، حيث قامت الحكومة بتحديد غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال سعودي لمن يتخلف عن تقديم طلب الزواج من أجنبية.
تم إصدار قرار من الحكومة يتم تنفيذه على الأشخاص المتخلفين عن تقديم الزواج الأجنبية، بحرمانه من المنح الحكومية، بالإضافة الى حرمانه من القروض الممنوحة من بنك التسليف الحكومي.
اقرأ أيضًا: شروط مساعدة الشباب على الزواج بالرياض
الوثائق المطلوبة لإتمام معاملة زواج في الإمارة
بعد التعرف على مسار معاملة الزواج في الإمارة نتعرف على أهم الوثائق والمستندات الواجب توافرها لإتمام معاملة الزواج فيما يلي:
- إرفاق أربع صور شخصية للطرفين المعنيين بالخدمة.
- الحصول على صورة من جواز السفر وتصريح الإقامة مع مراعاة سريان مفعولها.
- في حالة كان أحد الطرفين مطلق سابقًا يتم تقديم صورة مصدقة من شهادة الطلاق.
- ما يثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية، وذلك من خلال بعض التحاليل ويتم إرفاق المستند الذي يثبت ذلك.
- إرفاق صورة عن البطاقة الخاصة بالأحوال المدنية.
- في حالة كان الرجل من إحدى دول التعاون الخليجي، يجب الحصول على موافقة من البلد التابع لها.
اقرأ أيضًا: كم مبلغ مساعدة الشباب على الزواج
خطوات سير معاملة زواج تحولت من الداخلية إلى الإمارة
نستوضح لكم الخطوات التي يتم من خلالها سير معاملة زواج في الأمارة، في خطوات بسيطة وسهلة فيما يلي:
- البدء بتقديم معاملة الزواج في مقر الإمارة التي يتبع لها الراغب في الخدمة.
- يتم تحويل الطلبات والخطابات الخاصّة بالمعاملة للتصديق عليها.
- المستندات التي يتم تقديمها من الطرف غير السعودي يتم إرفاق كلّ ما يلي:
- شهادة الميلاد مُصدقة.
- شهادة خلو السوابق.
- صورة الهوية وصورة شخصية.
- الخطاب الموجه من الشرطة.
- إقرار بعدم الزواج بسعودية من قبل.
- تعريف السكن.
- من البلد الأم تختلف باختلاف الجنسيّة يتم الحصول على خطاب خلو سوابق.
- الحصول على الفحص الطبي لطرفي المعاملة.
- تقديم خطاب تعريف عمل مصدق من الغرفة التجارية.
- تقديم الطلبات من ناحية الطرف السعودي مرفق معه كلّ من:
- برنت من الاحوال المدنيّة.
- تقديم الفحص الطبي.
- الحصول على موافقة من ولي الأمر مصدقًا.
- يتم تسليم الطلبات بعد انتهاء تصديق كافّة المُستندات المطلوبة.
- يتم تحويل المعاملة من قبل الشرطة، حيث يتم إرسال رسالة نصيّة إلى المحافظة.
- يتم تحويل انتقال المعاملة الخاصة بالزواج من المحافظة إلى الإمارة في إثناء.
- استلام رقم قيد المعاملة يجب مراجعة الإمارة الأمر الخاص بمعاملة الزواج.
- يتم تحويل المعاملة الخاصة بالزواج إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يمكنك متابعة المعاملة وذلك من خلال موقع الامارة الإلكترونيّ.
اقرأ أيضًا: تمويل سيارات بدون بنوك في الإمارات
المدة اللازمة لمعاملة الزواج في الإمارة
قد يتساءل الكثير من المواطنين والمعنين بالخدمة الخاصة بمعاملة الزواج عن الوقت الذي يستغرقه تقديم الطلب نتعرف على إجابة هذا السؤال فيما يلي:
- نظرًا لمرور معاملة الزواج على الكثير من الجهات، والتي منها استخراج الفحوصات الطبية الخاصة بالزوجين من أماكن معتمدة من قبل وزارة الصحة، وبالإضافة الى الاستعلام الجنائي والمدني حيث يتم ذلك عن طريق وزارة الداخلية السعودية.
- يتم الاستعلام المدني والجنائي على المواطن السعودي وذلك من قبل التعاون بين السفارة السعودية في بلد المقيم، بالاشتراك مع سفارة المقيم داخل الرياض، وذلك بغرض الموافقة الرسمية على طلب الزواج.
- قد يحتاج الى قرابة 45 يوم عمل، وفي بعض الحالات قد يصل الى ثلاث أشهر بحد أقصى، وذلك حتى يتم التأكد من جميع البيانات.
كيفية إنهاء معاملة زواج تحولت من الداخلية إلى الإمارة من أهم المعلومات الخاصة بمعاملات الزواج، لذا يجب التعرف على أهم الضوابط والمستندات لكي تتم هذه المعاملة بصورة قانونية.