القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج

القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج انتشرت مؤخرًا بشكل ملحوظ، حيث هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى دفع الزوجة برفع دعوى قضائية على الزوج، نظرًا للخلافات الماثلة أمامهما، ومن ثم تلجأ الزوجة للقضاء المختص بمحكمة الأحوال الشخصية، في ظل هذا السياق من الحديث ومن خلال موقع الملك، سوف نقوم بتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالزوج والزوجة، من خلال السطور القادمة.

القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج

أصبحت الخلافات والمشاكل الأسرية القائمة بين الزوج والزوجة أكثر شيوعًا عن غيرها من القضايا، نظرًا لأنها تشتت شمل الاسرة وتزيد من الخلاف الواقع فيما بينهما، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم القضايا الرائجة التي تلحق بمحكمة الأحوال الشخصية، ومن التالي:

1- قضايا الطلاق

يعد الطلاق أول القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، حيث تشهد محاكم الأحوال الشخصية إقامة بعض الزوجات دعاوى ضد أزواجهم مطالبين فيها بالطلاق للضرر الواقع عليها من الزوج والحصول على الحقوق الكاملة منددين بعدم الإسقاط على عقد الزواج، مثل نفقة العدة والمتعة والمؤخر والصداق.

بالإضافة إلى الحصول على حضانة الأبناء والنفقة المتعلقة بهم، فضلًا عن أجرة الحاضنة المرتبطة بالزوجة الأم وتوفير المسكن والمواصلات والخدمات الدراسية كاملة.

لكن يراود البعض منا الكثير من الأسئلة حول طلاق الضرر، فما هي المدة المستغرقة له وماذا يقصد بطلاق الضرر، فمن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كل ما يتعلق بقضية الطلاق التي تعد أحد القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج.

يقصد بالطلاق الضرر هو أن القانون اعتبر الزوجة التي تتعرض لضرر أيًا كان نوعه سواء كان ضرر بالضرب، الهجر، السب والقذف، عدم الإنفاق وغيره من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالزوجة فتؤدي إلى المطالبة بالطلاق من خلال اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية، وتلك أكثر القضايا التي ترفعها الزوجة في مواجهة الزوج.

تتعدد أنواع الطلاق بالضرر حيث إن منها النفسي ومنها العضوي، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم أنواع الطلاق الضرر، وهي كالتالي:

1– الطلاق للضرر لسوء العشرة

تنظم المواد من 6 إلى 10 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام التطليق الضرر وسوء العشرة.

حيث نصت المادة 6 على أنه:

“إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7 إلى 11 من القانون نفسه“.

أي أن الزوجة إذا لم تستطيع أن تعيش مع زوجها يمكنها اللجوء إلى القاضي ليطلقها إذا ثبت الضرر بينهما ولا يمكن الإصلاح.

اقرأ أيضًا: حق الزوجة في مال زوجها

2– الطلاق للضرر للزواج بأخرى

من أهم القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، حيث نصت المادة 11 من القانون السابق ذكره بالمادة 11 على أنه:

“على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقترن بعلم الوصول“.

ينبغي على الزوج أن يكتب في عقد الزواج الحالة الاجتماعية الخاصة به، وكل ما يتعلق بهذا الشأن، وإن لم يتم ذلك يجوز للزوجة رفع قضية طلاق الضرر.

3– الطلاق للضرر للضرب

إن أكثر القضايا المتواجدة بمحاكم الأحوال الشخصية، هو الطلاق للضرب، حيث أوضح قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق مباح في حالة الضرب ولا يشترط في هذا الأمر أن يكون الضرب متكرر، إنما يكفي أن يكون الضرر الواقع على الزوجة من الزوج ولو لمرة واحدة.

أي أن هذه الحالة يجوز للزوجة أن تلجأ إلى محكمة الأحوال الشخصية وتطلب الطلاق من زوجها بسبب الضرر الواقع عليها.

4– الطلاق للضرر للهجر

يعد الطلاق للهجر أحد القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، حيث إذا هجر الزوج زوجته، أي أقام خارج منزل الزوجية ولكن في نفس البلد مع عدم القيام بواجباته نحوها من نفقة ومعاشرة، وقد ترتب على ذلك ضرر للزوجة نظرًا لأنه يكون قد تركها معلقة فلا هي مطلقة ولا هي تحت رعاية زوجها، يكون التطليق في هذه الحالة بائنًا بينونة صغرى.

إذا تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وتجنب معاشرتها فيكون هنا قد تحقق الضرر الواجب التطليق، ومن ثم يجوز للزوجة الطلاق منه.

5– الطلاق للضرر للسب والقذف

جاء قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة إذا ادعت إضرار الزوج بها ولم تستطيع تقديم الشهود أو المستندات التي تثبت صحة ادعائها، فيجوز للزوج أن يطلب تعويض بديل لأن الضرر هنا سيكون واقع عليه وليس على الزوجة، وهو أحد أهم القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج.

حيث يجوز للزوجة أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كان الضرر بكامله من جانب الزوجة فيكون الطلاق لهما بديل مناسب.

6– الطلاق للضرر لسجن الزوج

نظمت المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج حيث نصت على أن:

“لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائنًا للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه“.

يفسر النص القانوني السابق على أن أكثر القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، هي دعوى الطلاق الضرر في حالة تعرض الزوج إلى السجن مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة سنوات، فبعد مرور عام واحد من السجن يجوز للزوجة أن تلجأ لطلب الطلاق، ولا يقع عليها عبء إثبات الضرر الواقع عليها.

7– الطلاق للضرر لغياب الزوج

تتعدد القضايا التي ترفعها الزوجة أمام زوجها، ومن أهمها التطليق الضرر لغياب الزوج، حيث نظمت المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن:

“إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه“.

يوضح النص القانوني السابق أن القانون أجاز للزوجة بطلب الطلاق من زوجها إن غاب عنها فترة زمنية مقدارها ١٢ شهر، دون أن يبدي لها تبرير لهذه الغيبة.

فيجوز الطلاق هنا ويكون طلاق بائن بينونة صغرى، أي أن الضرر الواقع على الزوجة هنا يرجع إلى غياب الزوج عنها فترة تزيد عن ١٢ شهر، وفي هذه الحالة أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوجة أن تنفق من مال زوجها.

8– الطلاق للضرر لعدم الإنفاق

من أكثر القضايا شيوعًا في الآونة الأخيرة هو الطلاق للضرر لعدم الإنفاق التي تعد من القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، فكان قانون الأحوال الشخصية في مصر يتوافق مع المذهب الفقهي الحنفي.

من شأن هذا المذهب عدم إنهاء الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة بسبب سوء الأحوال المادية التي تتعلق بالنفقات، الأمر الذي أدى إلى تراخي بعض من الرجال في الإنفاق على زوجاتهم.

بناءً عليه فلم يتبع القانون المصري رقم ٢٥ الصادر سنة ١٩٢٩ المذهب الحنفي واتبع المذهب المالكي الذي يجيز طلاق الزوجة من زوجها إن لم ينفق عليها ومن ثم إنهاء العلاقة الزوجية بينهم.

فقد نصت المادة ٤ من القانون السابق الذكر على أن:

“إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالًا، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك“.

إن الأنواع السابق ذكرها في الطلاق للضرر هي أكثر أنواع القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، فهي الأكثر انتشارًا على الإطلاق.

2- قضايا الخلع

من أكثر القضايا الرائجة في محاكم الأحوال الشخصية هي قضايا الخلع، حيث يقصد بالخلع تطليق الزوجة نفسها، بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، ويكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها.

ليس هناك وقت محدد أو ثابت للقضايا المتعلقة بالخلع، فالأمر يختلف تبعًا لمسقط رأس الزوجة، أي أن قضايا الخلع تكون بحسب المكان الذي تعيش فيه الزوجة، حيث يمكن أن تظل الدعوى قائمة من ثلاثة شهور حتى ستة شهور، وهي فترة زمنية أقل كثيرَا من المدة الزمنية لقضايا الطلاق.

هناك الكثير من القضايا المتعلقة بأحكام الخلع، والتي تلجأ إليها العديد من الزوجات بغرض خلع الزوج، وفيما يلي سوف نتعرف على أهم هذه القضايا:

1– عرض المهر

من القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج هي دعوى عرض المهر، حيث إن التدابير المتعلقة بدعوى الخلع تتطلب إرجاع المهر للزوج، وأن تتبرأ الزوجة من جميع الممتلكات المالية التي منحها الزوج لها، والمقصود من مصطلح المهر ما تم تدوينه من مال في كتابة عقد الزواج.

2– التنازل عن الحقوق الملكية

تتبرأ الزوجة من كافة الممتلكات والحقوق المالية التي منحها لها الزوج، باستثناء الحق في أنها حاضنة للأطفال، حيث تقوم بإرجاع المهر والمؤخر وكل ما هو كان ملك للزوج، فلا يجوز لها أن تتحفظ على شيء طالما أنها همت بالخلع، تتم كل هذه الإجراءات قبل حضور جلسة الخلع، ومن ثم تصدر محكمة الأحوال الشخصية بخلع الزوجة من زوجها.

أجاز القانون للزوجة أن يدون في دعوى الخلع أن خلع الزوجة لزوجها لا يرتبط بحضانة الأطفال أو أي من الحقوق أو النفقات الخاصة بهم.

3– عرض الصلح

إن عرض الصلح على الزوجين هو إجراء تقوم به المحكمة أملًا منها في تصالح الزوج والزوجة واستمرار العلاقة الزوجية، حيث يتم تدوين هذا الإجراء بمحاضر الجلسة نظرَا لأنه إجراء مرتبط بالنظام العام.

فتلتزم محكمة الأحوال الشخصية بفض الخلاف القائم بين الزوج والزوجة ودعوتهم للتصالح، وإن كان الزوجين لديهم أطفال فنقوم المحكمة بإجراء الصلح مرتين في خلال فترة زمنية مدتها من ثلاثين يومَا حتى ستين يومًا.

4– ندب الحكمين

الندب يقصد بها الجلب، فمن إجراءات دعاوى الخلع أن يتم إحضار حكمين من الأقارب أو الأهل أو المعارف، وإن لم يتواجد حكمين من هؤلاء السابق ذكرهم، فتجلب المحكمة حكمين من الأزهر الشريف نظرًا لتفقههم في العلوم الدينية والشرعية.

فيكون الغرض الرئيسي هو محاولة الإصلاح بين الزوجين حتى لا ينتهي الأمر بفض الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية وتفرقة الأسرة.

5– حجز دعوى الخلع للحكم متى استوفت الإجراءات

حين تنتهي المحكمة من جميع الإجراءات المتعلقة بدعوى الخلع السابق الحديث عنها، فتأمر بحجز الدعوى حتى تصدر حكمًا نهائيًا فيها.

فينقضي الأمر بتوافر إجراءات الخلع حتى إن كانت المحكمة تعرف أن الزوج لم يلحق بالزوجة أي ضرر نفسي أو مادي، فيكون موقف المحكمة هنا قائم على إصدار الحكم بالخلع.

فبمجرد من استرجاع الزوج للمهر والمؤخر وكافة ممتلكاته التي تتنازل عنها الزوجة والتحقق من باقي الإجراءات الخاصة بدعوى الخلع، فتأمر المحكمة بخلع الزوجة من الزوج.

اقرأ أيضًا: علاج الوسواس والشك في الزوجة

6– نهائية الحكم في دعوى الخلع

لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر من المحكمة بالخلع فهو حكم نهائي والأحكام النهائية لا يجوز الطعن عليها بأي من أشكال النقض أو الاستئناف، حيث إن إجراء الطعن في دعوى الخلع بعد الحكم النهائي لا يجدي أي نفع.

نصت القوانين على حماية جميع الحقوق الخاصة بالزوجة والنفقة والأولاد من خلال إمكانية اللجوء للقضاء، فينبغي التأني حين اتخاذ أي إجراء قانوني متعلق بقضايا الأحوال الشخصية.