حق الزوجة في مال زوجها
حق الزوجة في مال زوجها أمر ثائر للجدل في المجتمع، حيث أن الله عز وجل جعل الحياة الزوجية مبنية على عدة أمور بين الزوج والزوجة، فهناك حقوق لكل طرف وهناك واجبات أيضًا، فينبغي على الزوج أن ينفق على زوجته ويلبي لها طلباتها، في ظل هذا السياق من الحديث ومن خلال موقع الملك، يجدر بنا الإشارة إلى التعرف على حق الزوجة في مال زوجها، وذلك تفصيلًا من خلال السطور القادمة.
حق الزوجة في مال زوجها
يجب على الزوج يتبع القول المعروف وينهي عن المنكر والبغي، وفي المقابل أن تصون الزوجة زوجها وتحافظ عليه في غيابه وفي حضوره، هكذا مثل ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى:
“وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. (سورة البقرة الآية 228).
وضع لنا الدين الإسلامي العديد من القواعد والنظم الواجبة على كلًا من الزوج والزوجة، أي أن كلًا منهم لديه الحقوق وعليه الواجبات التي يجب ان يقوم بها حتى يصبح لديهم بيت مسلم مستقر، حيث تتعدد الحقوق والواجبات الزوجية فتوجد التي تتعلق بالأمور المالية، وأمور أخرى لا تتعلق بها.
من خلال السطور القادمة سنتعرف على حقوق الزوجة المالية، وهي كالآتي:
1- حقوق الزوجة المالية
تتعدد حقوق الزوجة المالية، ومنها حق الزوجة في مال زوجها، حيث أنها تنقسم إلى:
- الحقوق السارية ويطلق عليها الحقوق المتجددة، وتتضمن هذه الحقوق أن يقوم الزوج بالإنفاق على الزوجة من حيث المأكل والمشرب والملبس وأن يحقق لها رغباتها بقدر المستطاع.
- الحقوق الغير سارية والتي يطلق عليها الحقوق الغير متجددة، وهي تتضمن المهر الذي يسري عليها في زواجها مرة واحدة فقط ويتم تدوينه في عقد الزواج بينهما.
2- حق الزوجة في مال زوجها المتعلق بالمهر
يتم تدوين المهر في العقد بين الزوجين، فهو أمر يتم بالاتفاق عليه من الزوجين، بناءً على قول الله عز وجل:
“وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً”. (سورة النساء الآية 4).
حق الزوجة في مال زوجها المرتبط بالنفقة
من واجبات الزوج على الزوجة أن يوفر لها كل ما تحتاج إليه من المأكل والملبس والمسكن وغيره من متطلبات الحياة، كما في قوله تعالى:
“وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“. (سورة البقرة آية 233).
لكن ينبغي على الزوجة مراعاة ظروف الزوج، ويقصد به أن تكون طلبات الزوجة فيما يستطيع الزوج القيام به، كما في قوله تعالى:
“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ“. (سورة النساء آية 34).
حق الزوجة في مال زوجها من منظور الشريعة الإسلامية
أكدت الشريعة الإسلامية بأن الزوج هو من ينفق على زوجته، ويكون ذلك بحسب ما يستطيع أن ينفقه، وأن الزوجة لا تنفق على نفسها حتى وإن كانت تمتلك الكثير من الأموال، فإن النفقة واجبة على الزوج فقط.
في حال أرادت الزوجة الإنفاق ولكن بنية التبرع أو مساندة زوجها إن كان الأمر متعسر لديه، فهنا النفقة تكون مباحة، وذلك اقتضاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع:
“فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ… وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ”. (رواه الإمام مسلم).
قد فسر النووي الحديث السابق من شرح الإمام مسلم على إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته، وهو أمر بالإجماع.
مدى جواز أخذ الزوج من أموال زوجته
أجمع الفقهاء على عدم جواز أخذ الزوج من أموال الزوجة الخاصة بها، إلا بموافقتها ورضاها وإن لم يتحقق هذا الشرط فلا يمكن أن يأخذ من أموالها تحت أي ظرف يمر به.
أما إذا أنفق الزوج على زوجته من ماله الخاص به فليس من حق الزوجة أن تعرف مصدر هذه الأموال، أو ما لديه من أموال يحصل عليها أو يجمعها.
موقف السنة النبوية من حقوق الزوجة في مال زوجها
قد ورد عن عائشة رضي الله عنها:
“دخلت هندُ بنتُ عتبةَ، امرأةُ أبي سفيانَ، على رسولِ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام، فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنِيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِه بغيرِ علمِه فهل عليَّ في ذلك من جناحٍ؟ فقال رسولُ اللهِ عليه الصّلاة والسّلام: خذي من مالِه بالمعروفِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنِيكِ”.
حيث يؤكد الحديث السابق أن النفقة هي أمر أساسي ملزم به الزوج للإنفاق على زوجته، وإن لم يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته فيكون الأمر مباح لها أن تأخذ من أمواله ما يكفيها، ويكفي احتياجاتها.
الزواج هو سنة الله في الأرض، لذا على المرأة أن تتقى الله في زوجها وماله، وعلى الرجل أن يتقي الله في زوجته وأولاده لإنشاء بيت به من المودة والحب ما يجعله مستقرًا.