بحث حول شروط اكتساب صفة التاجر
بحث حول شروط اكتساب صفة التاجر يُبيّن كيفية حصوله على الأهلية الكافية للمعاملات، حيث يعتبر التاجر من أكثر الشخصيات التي تتميز بسمات مختلفة عن باقي الأشخاص، ولا بُد من امتلاكه شيء من الاحترافية، فضلًا عن الشروط التي يفرضها القانون لكي يصبح تاجرًا رسميًا، وهو ما يقدمه لنا موقع الملك.
بحث حول شروط اكتساب صفة التاجر
التاجر هو شخص يقوم بإعادة بيع البضائع، مع الحصول على هامش ربح بطريقة التجزئة بعد شرائها بكميات كبيرة عن طريق الجملة، وتشترط الحكومات والأنظمة مواصفات معينة ليكتسب التاجر صفة قانونية وأهلية في التعاملات الرسمية، وعليه عدة التزاما ومستندات يجب توافرها، إلى جانب الشروط.
شروط اكتساب صفة التاجر
هناك عِدة شروط يجب أن تتوافر في التاجر؛ ليتمكن من اكتساب الصفة الرسمية أمام الجهات الاقتصادية والحكومي والمالية، ويجب التوعية بها قبل الخوض في مجال العمل التجاري الرسمي، لضمان المصداقية ولحماية المتعاملين معه والعاملين تحت إدارته أمام القانون.
اقرأ أيضًا: بحث عن إحدى المشكلات البيئية التي تعاني منها بعض المدن
1- ممارسة التجارة بشكل احترافي
يجب على كل تاجر أن يُمارس التجارة بشكل مهني وجاد ليكتسب صفة التاجر، وتخضع تلك المعايير إلى عدة ضوابط.
- لا يُعد الإدراج ضمن قوائم السجلات التجارية دلالة قاطعة على احترافية التاجر وجديته.
- جميع النشاطات المشتقة من الأعمال التجارية والمشابهة، تكسب صفة التاجر، بصرف النظر عن كونه تاجًا أم لا.
- يعتبر العمل في مجال الصيدلة تجارة حتى وإن كان صاحب التجارة صيدليًا لأنها ليس إلا عمل وظيفي.
- تتمثل سلطة القضاء في تقرير ما إذا كان نشاط معين مشابهًا للأنشطة التجارية أم لا بناءً على ظروف كل حالة على حدة.
- تختص السلطة القضائية بتحديد صفة التاجر حسب تقدير المختص لكل حالة.
- عملية بيع حر واحدة بهدف التجارة لا تكسب صاحبها صفة التاجر، ويلزم المداومة على الأعمال التجارة بصفة مهنية مستمرة كمصدر دخل.
- الاحترافية هي ممارسة النشاط التجاري بشكل روتيني ودائم، مع العلم أن الروتين لا يشمل الاحتراف بينما يتضمن الاحتراف الروتين المهني.
- لا يوجد تعارض قانوني بين التجارة وأي عمل آخر بغرض الكسب، وتنطبق الأحكام القانونية على العملات التجارية فقط لا غير.
- لا تتحدد صفة التاجر على أساسا التصرف الاحترافي فقط، فلا يكفي التوقيع على سند قانوني أو إيصال أمانة دون وجود صلة بينه وبين العمل.
2- الاستقلال في ممارسة العمل التجاري
إلى جانب الروتين المهني يشترط استقلالية العمل للحصول على صفة التاجر، وأن يكون العمل لحسابه الخاص ولا يعمله كوسيط بين طرفين.
- المقصود بالاستقلالية التجارية عدم الشراكة أو الوساطة، وأن يقوم التاجر لحسابه الشخصي وتعود الأرباح عليه وحده، والمسؤولية الكاملة تجاه قراراته والإجراءات التي يتخذها بمفرده.
- المفوض أو الوكيل أو المندوب الذي يقوم ببعض الأعمال لصالح صاحب التجارة لا يكتسب صفة التاجر لأن صاحب المال هو من يتحمل عواقب هذا العمل التجاري، وهو من يحصد أرباحه.
- في بعض الأحيان يقوم الشخص بممارسة أعمال تجارية في الخفاء، ويضع شخص آخر في الواجهة، والظهور بمظهر التاجر.
اقرأ أيضًا: بحث عن الرأسمالية مع المراجع
3- اكتساب الأهلية التجارية
الأهلية التجارية هي ما تعطي الشخص الأحقية في ممارسة النشاط التجاري، وتعطيه الصلاحية لممارسة الحقوق المالية والمهنية، ويتوجب في البداية معرفة الفرق بين اكتمال الأهلية ونقصها انعدامها.
- كامل الأهلية: تكتمل أهلية التاجر عند تجاوزه للسن القانوني، بشرط ممارسة النشاط التجاري بشكل احترافي ويعتبر تاجرًا ما لم تتوافر فيه صفات نقص أو عدم الأهلية.
- ناقص الأهلية: تخضع أفعاله لمعايير الضرر ومعايير بطلان التصرفات التجارية، وتخضع السلطة للمحكمة في تقرر ما إذا كان يحتاج إلى الوصاية الأبوية في حالة توافر إحدى الحالتين.
- عديم الأهلية: هو الشخص الذي لا يمتلك الحد الأدنى من التمييز الذي يمكنه من إدارة النشاط التجاري وتقدير القيمة أثناء البيع والشراء، مثل الغير عاقل وصغير السن.
4- التزام التجار بالقيد في السجل التجاري
هناك بعض الآثار التي تترب على اكتساب صفة التاجر أمام القانون، ويجب على جميع العاملين في مجال التجارة الإلمام بها.
- التزام التاجر بالقيد في السجل التجاري، فلا يصح العمل على مشاريع أو أنشطة تجارية أيًا كان حجم رأس المال دون رقابة قانونية.
- السجل التجاري يعمل على إشهار جميع المعاملات التجارية التي يقوم بها التاجر تحت رقابة النظام الحكومي، كما يقوم بإعلان كافة الأحكام والقرارات المرتبطة بالتاجر.
- يمكن السجل التجاري من معرفة الرصيد الحقيقي وحجم التجارة المتداولة؛ لضمان مصداقيته عن الأشخاص الذي يتعامل معهم، إلا جانب ضمان تحصيل الضرائب والرسوم بشكل صحيح.
- القيد في السجل التجاري ليس شرطًا لاكتساب صفة التاجر وإنما هي قرينة لتأكيد الصفة.
- لا يحق للتاجر التنصل من القيد لعدم التزامه بالقواعد المنظمة للتجارة في الدولة.
- لا يمكن للتاجر أن يدعي هذه الصفة أمام المصالح الحكومية إلا بإظهار ما يفيد قيده في السجل التجاري بشكل رسمي.
- كما قد يصل الأمر إلى عقوبات مالية وغرامات في حال تصميم التاجر على عدم القيد.
اقرأ أيضًا: بحث عن دور الأسرة والمدرسة في المحافظة على الأمن
4- التزام التاجر بإشهار النظام المالي للزواج
تتباين أنظمة الدول في أحكام التزام من يكتسب صفة التاجر بإعلان زواج التاجر بمقتضاها، وتنقسم إلى نظامين معمول بها في معظم الدول.
- نظام اختلاط الأموال: في هذا النظام يتم الدمج بين أموال التاجر وزوجته، وفي تلك الحالة يمتد ضمان الدائن على المال المشترك ويطبق ذلك النظام في القانون الفرنسي والسويسري.
- نظام انفصال الأموال: في هذا النظام لا ينتج عن الزواج أي دمج بين أموال الزوجين، ويكون لكل منهما الذمة المالية الخاصة به، وتكون المعاملات المالية بينهم وفقًا لقيود التعاقد التقليدية.
لكي يتسنى للتاجر اكتساب الصفة القانونية والرسمية يجب توافر عِدة صفات وشروط تضمن جديته في العمل التجاري والتزامه، كما أنها تضمن للطرف الآخر حقه.