أغلى عملة في العالم مقابل الجنيه المصري
ما هي أغلى عملة في العالم مقابل الجنيه المصري؟ وما هي أغلى العملات في العالم؟ أصبح من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين في الوقت الحالي هي أسعار العملات العالمية، حتى يكونوا على دراية بالسوق في ظل التغييرات الكثيرة التي تحدث في هذه الأوقات في سوق العملات، والتي نعرضها لكم من خلال موقع الملك.
أغلى عملة في العالم مقابل الجنيه المصري
على الرغم من أنه يصل عدد العملات المعترف بها دوليًا إلى ما يقارب الـ 180 عملة، إلا أن هناك عدد قليل فقط من العملات التي يتم التعامل بها بشكل رسمي بين الدول، وفي المعاملات التجارية، فإن العملات من أكبر المؤثرات على الاقتصاد العالمي، وتعد من أغلى العملات في العالم حاليًا هي الدينار الكويتي والذي أصبح يعادل في وقتنا الحالي 80.5 جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: أرخص عملة في العالم
أغلى العملات في العالم
هناك الكثير من العملات التي تفوقت على الدولار الأمريكي ومنها 4 عملات عربية على الرغم من أهميته وأنه الأكثر قيمة في العالم، وسنعرض بعض العملات التي تعتبر الأغلى في العالم:
- الدينار الكويتي: وهو العملة الرسمية للكويت ويأتي في المقدمة ويكون أغلى العملات في العالم ويعادل الدينار الواحد 3.30 دولار أمريكي وما يقارب 80.5 جنيه مصري.
- الدينار البحريني: وهو العملة الرسمية للبحرين وهو الثاني في القائمة ويعادل الدينار البحريني الواحد 2.65 دولار أمريكي وما يقارب 65.6 جنيه مصري.
- الريال العماني: وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان ويعادل الريال العماني الواحد 2.60 دولار أمريكي وما يقارب 64.4 جنيه مصري.
- الدينار الأردني: وهو العملة الرسمية للأردن وهو العملة العربية الرابعة والتي تعد من ضمن أغلى العملات في العالم ويعادل الدينار الأردني الواحد 1.4 دولار أمريكي وما يقارب 34.9 جنيه مصري.
- جنيه إسترليني: وهو العملة الرسمية لبريطانيا ويعادل الجنيه الإسترليني 1.21 دولار أمريكي وما يقارب 30.18 جنيه مصري.
- الفرنك السويسري: وهو العملة الرسمية لسويسرا ويعادل الفرنك السويسري 1.8 دولار أمريكي وما يقارب 26.77 جنيه مصري.
- اليورو: وهو العملة الرسمية لـ 19 دولة أوروبية ويعادل اليورو 1.06 دولار أمريكي وما يقارب 26.33 جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: مليون نقطة تيك توك كم تساوي دولار
طرق لحل أزمة انخفاض سعر الجنيه
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الجنيه المصري بصورة مستمرة ومن ضمن هذه الأسباب:
- زيادة الدين لأكثر من 409 مليار دولار مما يجعل مصر أكبر دولة عربية مديونة.
- ارتفاع استيراد السلع الأساسية مثل الوقود.
- انخفاض الاحتياطي النقدي بصور كبيرة من 45.5 مليار دولار إلى 33.19 مليار دولار.
- سياسة التعويم من أكبر الأسباب التي تؤدى إلى الانخفاض المستمر للجنية المصري بدل سياسة العرض والطلب.
وفقًا لبعض أراء المحللين الاقتصاديين، فإن حل هذه الأزمة يكون عن طريق القيام بعدة إجراءات متتالية وهي:
- رفع نسبة الفائدة إلى 18% على الأقل.
- أن يتم تخفيض قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5%.
- أن يتم خفض سعر الجنيه لـ 22 جنيه مقابل الدولار.
- إلغاء القرارات التي كانت السبب في وقف السوق واختناق السلع السوقية.
- إعادة النظر في المشروعات الكبيرة التي تأخذ نسبة كبير من الدخل ولا يكون هناك عائد لها في هذا الوقت.
- اللجوء المفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة الدين.
- زيادة الضرائب على شركات الطاقة العاملة.
اقرأ أيضًا: مستقبل عملة AXS
جهود الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم
تقوم مصر بالتفاوض في الوقت الحالي مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد، ويكون هذا القرض السادس لها على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة من البنك الدولي وذلك محاولة منها لسد الفجوة التمويلية.
حيث تقوم الحكومة المصرية بمحاولة السيطرة على التضخم عن طريق رفع سعر الفائدة وزيادة شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، وهذا ليتم خفض السيولة في الأسواق مما يؤدى إلى ركود التضخم وتقوم تلك السياسة النقدية على تقلب سعر السلعة رغم قلة الطلب عليها.
أدى تأخر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى إلى انهيار كبير في الاقتصاد المصري، وحدوث تضخم هائل وزيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، مما تسبب في أزمة اقتصادية طاحنة.