حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري

ما هي حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري؟ من المهم أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته ليحدث توازن في الدولة واستقرارها، وهذا الأمر هو ما تسعى إليه القوانين الجزائرية خاصةً في مجال العمل ليحدث ترابط بين العمال وأصحاب العمل وهذا عن طريق الانضمام إلى المؤسسات المستقلة، لذا فمن خلال موقع الملك سنتعرف معًا على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري.

حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري

من الممكن لأصحاب العمل في الجزائر إنشاء بعض النقابات من أجل الدفاع عن المصالح المادية الخاصة بهم، ويكفل قانون العمل الجزائري الحقوق والواجبات للعمال وأصحاب الشركات في هذه الحالة.

إذا وضع بندًا يُفضل العمال المنتمين إلى النقابة عن غيرهم يتم رفضه ويعتبر باطلً، ويصبح العمال أحرار في الانتماء إلى منظمة معينة أو لا، ولا يمكن للمنظمة النقابية المقامة أن تنتمي إلى أي نوع من الأحزاب بإدارات مستقلة لا تنتمي لأي نشاط سياسي.

بهذا فإن الحق النقابي للعمال هو حق معترف به من قبل الدستور ويحق لأصحاب العمال والعمال تنظيم نقابات تدافع عن مصالحهم المعنوية والمادية، وفيما يلي نعرض أهم حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري.

اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة عند الخلع في السعودية

1- الحق في الامتيازات المالية والمكافآت

من أهم الحقوق التي تعود على العمال هي الحقوق الخاصة بالتعويضات والأجور، وهي واحدة من الالتزامات الأساسية لصاحب العمل، وقانون العمل الجزائري يوفر إجراءات صارمة في هذا الشأن، بما في ذلك الجزاءات.

تنص المادة الـ 88 من قانون العمل الجزائري المبين لحقوق وواجبات العمال على أنه من حق العامل الحصول على الراتب المناسب للعمل الذي أنجزه، وهو ما يتوافق مع المادة 133 من القانون وهذا المبلغ يكون متفق عليه من قبل جميع الأطراف، ويقدمه المسؤول للموظف في تاريخ ثابت من كل شهر، يتكون الراتب الخاص بالموظف من جزئين أساسيين وهما:

  • الأجر الثابت للموظف وهو جزء من الحد الأدنى للأجور.
  • أجر متغير وهو المتمثل في: التعويضات والحوافز والعلاوات المادية المتنوعة والتي يتم القيام بها من أجل رفع الروح المعنوية للعمال وتحفيزهم على العمل بشكل أفضل وأجود.

2- حق العمال في الأمن والأمان والتأمين

قانون العمل في أساسه هو قانون اجتماعي يضمن للعامل الوقاية من الوقوع في الأخطار سواء الأمراض المهنية أو المخاطر التي تعود على العمال وفقًا للقرارات التعسفية أو الكبر العامل في السن وغيرها من المخاطر.

لهذا ضمن تعرفنا على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فقد حرص القانون على حماية العمال من هذه المخاطر، وارتقى الأمر ليصبح حقًا دستوريًا بنص مكتوب خلال الفقرة الثانية من المادة 52 في القانون الجزائري.

هذا بالإضافة إلى قانون العلاقات علاقات العمل الذي يمكن العمال من الحصول على حقوق الحماية الصحية والضمان الاجتماعي، ومن أهم ما يوفره القانون للعامل هو الحرص على السلامة المعنوية والبدنية للعامل والحفاظ على الكرامة.

3- حقوق العمال في الإجازات والراحة

ضمن التعرف على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فأصبحت القوانين الحالية تهتم بالصحة والحياة الاجتماعية للعمال، ولهذا تحرص على توفير الراحة التامة، وجميع القوانين العالمية تحرص على توفير أيام إجازات أسبوعية وإجازات خاصة بالأعياد الوطنية والدينية.

إضافةً إلى الإجازات السنوية، وللعامل الحق في بعض أيام الراحة للظروف الطارئة ومن خلال القانون يتم إيضاح أنه لا يمكن حرمان العمال من الإجازات، ويتم تقرير الإجازات بالشكل التالي:

  • يعتبر أول يوم من شهر مايو عطلة رسمية.
  • الخامس من شهر يوليو من ضمن العطل الرسمية.
  • تؤخذ الإجازات في اليوم الأول من شهر نوفمبر.
  • أيام عيد الفطر والأضحى تعتبر إجازات رسمية.
  • اليوم الأول من شهر محرم الأول.
  • كما يتم أخذ يوم عاشوراء كإجازة رسمية، إضافةً إلى المولد النبوي.

وفقًا لحقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فهذه الأيام تعد إجازات رسمية يدفع المسؤول عن العمل حسابها.

اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

حالات الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو النظام الذي يضم جميع الأفراد الذين يعملون في الوطن، بالرغم من الجنسيات أو مواطنهم الأصلية وبغض النظر عن طبيعة أو مدة العمل، ويشمل الضمان الاجتماعي القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب الأعمال الحرة.

كما تشمل حالات الضمان الاجتماعي التأمين الصحي على العامل وأفراد أسرته، ومن خلال التأمين الصحي يتمكن من شراء الأدوية وإجراء الفحوصات الطبية، ويقوم التأمين الصحي حوالي 80% من التكاليف وفي بعض الأحيان يتحملها بالكامل.

هذا بالإضافة إلى التأمين على الوفاة، ويشمل الأمر قدرة الورثة من استعمال حقوق المتوفي وأخذ معاش خاص به لمدة عام كامل، بالإضافة إلى التأمين ضد العجز، وهذا الأمر يعتمد على إعطاء معاش كامل للمعاق مما يساهم في امتناعه عن العمل مع وجود دخل ثابت يوفي احتياجاته.

أما عن الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي فيتمثلوا في الشخص الذي يعمل بموجب حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري، ولكن يلزمه في هذه الحالة دفعه حوالي 29% من راتبه الشهري.

إنهاء العلاقات مع العمل

ضمن الحديث بشأن حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فهناك بعض الحالات التي من خلالها يتم إنهاء عمل العامل والتي تتضمن ما يلي:

  • عدم القدرة على العمل، أو محاولة من المسؤولين في تقليل عدد العمل لعدم القدرة على توفير احتياجاتهم.
  • بطلان العقد القائم بين العامل والمسؤول عن العمل أو فسخه بشكل قانوني.
  • الانتهاء من مدة عقد العمل.
  • تقديم الاستقالة.
  • التقدم للتقاعد، أو وفاة العامل.
  • نفاذ الإجراءات القانونية للمؤسسة.
  • عند انتهاء عمل العامل بالمؤسسة يتم تسليمه شهادة توضح تاريخ البدء والانتهاء من العمل والمناصب التي شغلها.

من المهم التفريق بين الاستقالة والتسريح، أما الاستقالة فتعني أن العامل يرغب بترك العمل بنفسه وهذا من خلال كتابته لاستقالة وتقديمها للمسؤول وهي حق معترف به للموظف، وأما التسريح التأديبي فيتم بإجراءات محددة وفق اللوائح الخاصة بالمؤسسة بعد إخطار العامل بشكل شفهي أو كتابين ويتم بناءً على أسباب واضحة وصريحة.

الحد الأدنى للأجور  

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للقانون عن طريق التنظيم، ويطبق هذا الأجر بالقطاع الخاص والقطاع العام على حد سواء، وعند تحديد هذا الأجر يجب مراعاة بعض الأمور التالية:

  • متوسط عدد الإنتاجية المسجلة في الوطن.
  • أرقام وأسعار المواد المستهلكة.
  • الظروف الاقتصادية الخاصة بالدولة.

في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 15-59 الذي تم تأريخه في اليوم الثامن عشر من ربيع الثاني لعام 1436 والموافق للثامن من فبراير لعام 2015 العناصر والمواد المحددة للحد الأدنى المضمون للأجور.

اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري

واجبات العمال (المادة 71 من القانون الجزائري)

في إطار التعرف على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فهناك بعض الواجبات التي يجب على العامل الإلمام بها وهذا ضمن المادة الـ 71 من القانون الجزائري، لذا على العامل القيام بما يلي:

  • من المهم أن يقوم الشخص بالأعمال المكلف بها بشكل دقيق وأمين وفقًا لما ينص عليه قانون العمل وأحكامه.
  • يجب على العامل أن يعيد ما يؤتمن عليه من مواد وأدوات أو أوراق ومستندات تخص العمل بعد الانتهاء من العقد الموقع مع صاحب العمل.
  • من ضمن واجبات العامل في القانون الجزائري الالتزام بمواعيد العمل المتفق عليها، واتباع المقرر بشأن الغيابات والإجازات المتفق عليها، وإذا أهمل العامل بند من هذه البنود يتم فصله عن العمل.
  • على العامل تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يفرضها المسؤول عن العمل، وهذا في حالة أن تلك التعليمات متوافقة مع العقد الذي تم المبرم بين الطرفين، ومع القوانين والأحكام الموضوعة أيضًا.
  • لا يجب أن يخالف العامل الخطط والأفكار التي يضعها المسؤول عن العمل رغبةً منه في تطوير وتنمية العمل والموظفين وتطور المستوى تقني في المنشأة.
  • يجب الحفاظ على أدوات ومستندات أو حتى أجهزة يحصل عليها من العمل.
  • كما يجب الحرص على التعامل باحترام مع الرؤساء والزملاء في العمل، والتعاون لتطوير وتنمية مكان العمل.
  • العمل في إطار قانوني دون المساس بكرامة وسمعة العمل المتواجد فيه.
  • كما يجب أن يخبر العامل المسؤول عن العمل بكل معلوماته الشخصية بشكل صحيح دون تلاعب طبقًا للقوانين، ويجب إخباره بأي تطورات تحدث لهذه البيانات والمعلومات.
  • الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعمل، مع الحرص على اتباع الأنظمة الموضوعة للحفاظ على سلامة المنشأة.

واجبات العمال في القانون الجزائري (المادة 72- 73 -74)

وفقًا للمادة 72 من قانون العمل الجزائري فهناك بعض الأعمال التي يحظر على العامل القيام بها بنفسه أو من خلال وسيط، وتلك التصرفات تتمثل فيما يلي:

  • يحظر أن يحتفظ العامل بأي أوراق أو مستندات تخص المؤسسة.
  • يجب أن تكون جميع الأموال المستعملة داخل المؤسسة سواء للتبرعات أو توزيع المنشورات وغيرها من الأمور التي تخص العمل، لا يتم التصرف فيها دون الحصول على موافقة من صاحب العمل.
  • يجب على العامل عدم قبول أي نوع من الهدايا أو العمولات من العملاء.
  • يحظر العمل لدى مؤسسة أخرى إلى الانتهاء من العقد الموقع بين العامل وصاحب العمل دون موافقة منه.
  • عدم الاقتراض من العملاء، أو المؤسسات التي تقوم بنفس العمل، ولكن لا يضر الاقتراض من المؤسسات البنكية.

من خلال التعرف على حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري فمن واجبات العامل التي تضمها المادة 73 من قانون العمل الجزائري أنه إذا كان يقوم بعمل يوفر له التعرف على العملاء الخاصين بالمؤسسة أو توفرت له إمكانية التعرف على أسرار المؤسسة فلا يجدر به التنافس مع المسؤول عن العمل بعد انتهاء عقده.

كما لا يحق له العمل بمشروع يقوم بمنافسة المؤسسة التي كان يعمل بها، ولصحة هذا الاتفاق يشترط ما يلي:

  • ألا يكون عمر العامل أقل من ثمانية عشر عامًا خلال إبرام هذا العقد.
  • لا يستطيع الشخص الخروج والعمل في مؤسسة أخرى في نفس المجال قبل قضاء ما لا يقل عن عام من العقد، وذلك حتى لا يتضرر صاحب العمل.
  • إذا تم فسخ العقد أو رفض العامل تجديده فلا يستطيع للمسؤول عن العمل التمسك به.

أما عن المادة الـ 74 من قانون العمل الجزائري التي تخص واجبات العامل فتشمل أن يتم الاعتراف بلائحة العمل والجزاءات أن تكون معتمدة من الوزارة وأن يتم تعليقها في أماكن واضحة للعمال في حال كان العدد يتجاوز عشرة عاملين.

اقرأ أيضًا: أحاديث عن معاشرة الزوجة

واجبات العمال في القانون الجزائري (المادة 75- 76)

مازلنا في خضم موضوع حقوق وواجبات العامل في قانون العمل الجزائري، ومن الوجبات التي يجب على العامل أن يلم بها هي الجزاءات التأديبية التي عليه أن يوقع عليها وفقًا إلى لوائح المؤسسة وتتمثل فيما يلي:

  • التنبيه الشفهي.
  • التنبيه الكتابي.
  • إمكانية تأخير العلاوة السنوية إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير.
  • الإيقاف عن العمل، إضافةً إلى الخصم من الراتب لشهر في السنة كأقصى تقدير، ولا يمكن أن يزيد الأمر عن خمسة أيام في كل مرة.
  • تأخير الترقية بالرغم من الاستحقاق لمدة لا تتجاوز السنة.
  • وفقًا لأحكام القانون ففي آخر مرة يتم الفصل عن العمل.

أما عن المادة الـ 76 في قانون العمل الجزائري الخاص بحقوق وواجبات العمال فهي تنص على ما يلي:

  • يُمنع المسؤول عن العمل من توقيع جزاء على العامل دون تحقيق وسماع أقواله وإثبات حقه في الدفاع عن نفسه والتأكد من صحة الواقعة، ويبدأ التحقيق خلال سبعة أيام بعد اكتشاف الواقعة، ومن الممكن للنقابة التي ينتمي إليها العامل أن تندب شخصًا يمثلها لحضور التحقيق.

خلال هذه التحقيقات يحصل العامل على راتبه مع خصم أيام التوقيف حتى إثبات الواقعة.

  • يمكن للمسؤول عن العمل التحقيق بشكل شخصي مع العامل أو يوكل شخص ينوبه شرط ألا يكون مستوى الشخص النائب عنه أقل من العامل.
  • يجب إخبار العامل بما وقع عليه من عقوبات بشكل كتابي، وإذا امتنع العامل عن استلام القرار يتم إرساله إلى عنوانه المسجل في ملفه الشخصي.
  • للعامل الحق في التظلم خلال سبعة أيام من إخباره بالقرار، ويتم تقديم هذا التظلم لمصدر القرار.

من المهم أن يكون المواطن لديه الوعي الكافي لمعرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات، وهذا ما تعمل عليه الحكومة الجزائرية.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا