إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر
إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر؟ وماذا عن حالة طلب الزوج للطلاق؟ فمؤخر الصداق من الحقوق المالية التي تعد بمثابة دينًا على الزوج، لا يتم دفعه إلا في حالة الطلاق، لكن يختلف الأمر حسب أيهما من طلب الطلاق وما هي الأسباب الدافعة على ذلك، لذا من خلال موقع الملك سنشير إلى حالة إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر أم لا.
إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر؟
إن الطلاق أبغض الحلال عند الله إلا أنه سبحانه وتعالى قد شرع الطلاق بين الزوجين في حالات عدم التوافق أو استحالة العشرة فيما بينهما لوقوع الضرر النفسي أو المادي، ذلك لأن الغرض من الزواج أن يجمع بين الزوجين على رباط الألفة والمودة لا على البغضاء والكراهة، فكيف يتسنى لهما الاستقرار مع نفور أحدهما من الآخر؟
لذا هناك قواعد يجب أن يبنى عليها الزواج إن تم الإخلال بها يكون الحل هو الطلاق، على أن للطلاق أحكام ضابطة لا يصح التهاون فيها، منها ما يخص حقوق الطرفين بعده وما عليهما من مسؤوليات، خاصة إن كان هناك أطفال.
جدير بالذكر أن المؤخر هو ذلك المبلغ المالي الذي يتم الاتفاق عليه عند عقد القران يشترط على الزوج دفعه في حالة الطلاق، وهنا نحن بصدد إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر؟ هل يحق لها المطالبة بحقها فيه؟
نشير إلى أن الزوجة إن طلبت هي الطلاق من حقها أن تطالب بالمؤخر من الزوج، وفي بعض الأحيان القانونية يسقط المؤخر من حقوقها مقابل حصولها على الطلاق.
كما أن للزوج أن يرفض الطلاق حيث لا يقع الطلاق إلا في حالة موافقته، هذا وللزوجة الحق في طلب الطلاق إذا كان هناك من الأسباب ما يستدعي ذلك مثل كون الزوج فاسق أو خائن أو أي سبب آخر يجعلها ناقمة على حياتها الزوجية معه.
نستند هنا إلى الآية الكريمة: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا” (سورة النساء الآية 4)، فمن حق الزوجة التي ترغب في الطلاق على زوجها أن يدفع صداقها كاملًا سواء كان المؤجل منه أو المقدم.
فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: “وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (الآية 229).
اقرأ أيضًا: هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق في المغرب
شروط رفع دعوى مؤخر الصداق
هناك بعض الشروط التي يجب استيفاءها إن أرادت الزوجة رفع دعوى لطلب مؤخر الصداق، لكن إذا طلبت الزوجة الطلاق هل يحق لها المؤخر من الأساس؟
فبناءً على إجابتنا بهذا الصدد وإذا كان هناك من الأسباب التي تعرضت لها من حيث الضرر النفسي أو البدني مما دفعها إلى طلب الطلاق فهنا يحق لها المطالبة بحقها المالي من الزوج، على أن تستوفي تلك الشروط:
- أن تكون قيمة المؤخر مذكورة في وثيقة الزواج.
- وقوع الطلاق بالفعل بإثبات ذلك.
لكن إن ذُكر المؤخر بصيغة الصداق المسمى بيننا، يعني أنه مؤخر غي معلوم ومحدد، لذا يتم إحالة دعوى الطلب إلى التحقيق حتى يتم إثبات وتحديد المؤخر الحقيقي.
اقرأ أيضًا: حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري
أحقية المهر عند الطلاق
إن الرجل الذي يرغب في تطليق زوجته سواء كان ذلك راجعًا إلى سبب أو دون سبب، أو كان يؤول إلى رغبتها هي في الطلاق، فلا يجوز له أن يأخذ منها ما قدمه إليها عند الزواج بها.
قال الله تعالى في سورة النساء: “وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (21)”.
لكن إن هي طلبت الطلاق دون رغبته في ذلك، ففي تلك الحالة عليها أن تتناول عن حقها في المهر، على أن الحكم يختلف تبعًا للسبب من وراء طلبها الطلاق، سواء كان عن ضرر واقع عليها أو ما غير ذلك، فإذا كان بسبب ضرر ما تسبب فيه الزوج أرغمها على طلب الطلاق عليها أن تطالب بحقها في المهر ولا تتنازل عنه.
لكن هناك حالة أخرى وهي ما تسمى بالتراضي بين الطرفين، وتلك لا خلاف فيها على الحقوق سواء للزوج أو الزوجة، فيكون المهر ومؤخر الصداق بالتراضي والاتفاق بينهما أي منهما يتناول أو يقتسماه.
جدير بالذكر أن المؤخر لا يسقط بوفاة الزوجة، حيث يعد من تركتها التي يرثها مستحقيها إثر وفاتها، أما على نقيض الحالة إن توفي الرجل قبل أن يدفع مؤخر الصداق، هنا يكون للزوجة الحق في الحصول على مؤخر الصداق من تركة طليقها المتوفى، ولها أن تتنازل عنه كيفما شاءت.
اقرأ أيضًا: حكم الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة
عند طلب الطلاق يجب مراعاة الزوجين حقوق بعضهما البعض، وعدم بخس أحدهما ما يحق للآخر، على أن يتم مراعاة الأسباب التي أدت إلى طلب الطلاق، واحتساب المقاصد.