بحث عن الرأسمالية مع المراجع

بحث عن الرأسمالية مع المراجع من شأنه أن يعرفنا الكثير عن المصطلح الذي يندرج أسفله العديد من التشعبات التي تعني الكثير للمستثمرين ورجال الاقتصاد، لذا ومن خلال موقع الملك سوف نتعرف على كل ما يخص مبدأ الرأسمالية، كما سنتعرف على أشكالها والأسس التي اعتمدت عليها بشيء من التفصيل في بحث عن الرأسمالية مع المراجع عبر السطور التالية.

بحث عن الرأسمالية مع المراجع

تعتبر الرأسمالية من أهم التعبيرات التي تحكم البلدان من الناحية الاقتصادية، والتي من شأنها أن تقود الكثير من المجالات تباعًا لذلك، الأمر الذي دفعنا إلى إطلاق بحث شامل عن الرأسمالية ينبع من أقوى المراجع التي تناولت المصطلح منذ نشأته، ويحتوي البحث على الكثير من العناصر التي من شأنها أن تكون الصورة النهائية للأمر بمجرد الوصول إلي نهايته، فلن يضطر القارئ إلى الاستعانة بأي من المراجع الأخرى.يأ

العناصر

  • مقدمة البحث عن الرأسمالية مع المراجع.
  • تعريف الرأسمالية.
  • الأصل الفكري لنظام الرأسمالية.
  • أشكال النظام الرأسمالي.
  • أسس ومعايير الرأسمالية.
  • سلبيات الرأسمالية.
  • أماكن التعامل بالنظام الرأسمالي.
  • مراجع البحث.
  • خاتمة البحث.

اقرأ أيضًا: بحث حول تلوث الغلاف الجوي

مقدمة البحث عن الرأسمالية مع المراجع

النظام الرأسمالي من الأنظمة التي لها التعامل الخاص، حيث لا يشبهها أي من الأنظمة الأخرى، مما كان له السبب في دفعنا إلى تسليط الضوء على كل ما يخص ذلك النظام من أجل التعرف عليه عن كثب، رغبةً في أن يكون المهتم بالأمر قد نال كم هائل من المعلومات عنه في نهاية البحث.

الجدير بالذكر أنه قد تم دعم ذلك البحث بالعديد من المراجع الموثوق بها، والتي كان لها الفضل في تكوين صورة كاملة عن النظام من حيث الأسس التي قام عليها والأصول الفكرية التي أدت إلى تواجده وتفعيله في الكثير من الأماكن، على الرغم من اختفائه من أخرى.

تعريف النظام الرأسمالي

الرأسمالية هي الاعتماد على نظام الملكية الفردية لكافة العوامل الإنتاجية، دون وجود شريك في ذلك، مما يكفل للمالك حرية التصرف في الأمور الإدارية التي تخص النشاط الاقتصادي، فهو المتحكم في الأمر برمته، وله الحق في إدارة الأمور من وجهة النظر التي يرى أنها الأنسب، دون الحاجة إلى الرجوع لأي من الأشخاص.

الجدير بالذكر أن ذلك النظام قد تم إنشائه على يد آدم سميث، والذي عمل على توثيق المعايير الخاصة بذلك النظام في عام 1776، على أن قام بتسميته بثروة الأمم، وتطور الأمر عندما قامت أوروبا بالثورة الصناعية، والتي تم على أثرها تحديد الملامح الواضحة لذلك النظام الاقتصادي، بعد أن تحير في أمره الكثير من الأشخاص.

الأصل الفكري لنظام الرأسمالية

في إطار المحاولة لذكر الكثير من المعلومات عن النظام من خلال بحث عن الرأسمالية مع المراجع علينا أن نعرف أن النظام الرأسمالي قد اعتمد على الأسس الفلسفية القديمة، والتي أتت من الرومان في قديم الزمن، حيث إنهم امتازوا بحبهم للتملك الفردي وفرض النفوذ على العديد من الممتلكات دون أن يشاركهم أحد فيها.

إلا أن ذلك النظام قد أخذ في التمحور، حيث مر بالعديد من التطورات، والتي كان آخرها النظام الرأسمالي، ومن أهم تلك التغيرات بالترتيب كان النظام الإقطاعي، وبعده البرجوازي، الجدير بالذكر أن النظام الرأسمالي من الأنظمة التي كانت لا تتفق مع الدين في الكثير من الأحيان نتيجة تمرد متبعيه.

حيث إنه من الأنظمة التي تلتفت إلى مصلحة الفرد، وتأثرها على المصلحة العامة، ضاربًا بالقوانين الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط، إلا أن ذلك كان تحت مسمى الحرية، والذي استعمله النظام الرأسمالي على النحو الخاطئ تمامًا.

أشكال النظام الرأسمالي

أما عن الأشكال التي توفر عليها النظام الرأسمالي، فسوف نتعرف عليها في إطار كتابة بحث عن الرأسمالية مع المراجع، حيث تمثلت فيما يلي:

1– النظام الرأسمالي الصناعي

ظهرت العديد من التطورات في المجال الصناعي إثر خضوعه إلى النظام الرأسمالي، ومن أهم مظاهر تلك التطورات ما يلي:

  • اختراع الآلات البخارية على يد جيمس وات، وهو من أهم عوامل التطور الصناعي في تلك الفترة.
  • اختراع المغزل الذي يعمل بالتقنية الآلية، وكان ذلك في عام 1785
  • حال قيام الثورة الصناعية في أوروبا فإن الأمر أصبح أكثر تطورًا، حيث انتشرت الفكرة لتشمل العديد من الدول الأوروبية، من أجل الحصول على مزيد من التطورات.
  • اعتمدت الرأسمالية في النظام الصناعي عن فصل العامل عن المبلغ المدرج تحت مسمى الرأس مال.

2 الرأسمالية التجارية

هي أحد أشكال النظام الرأسمالي، والتي اعتمدت على كون التاجر مجرد وسيط بين صاحب المنتج والراغب في اقتنائه، ولا يكون له الحق في التعرف على أي من التعاملات المادية التي حصلت في تلك البيعة، والجدير بالذكر أن ذلك الشكل من أشكال الرأسمالية قد ظهر في القرن 16، وكان ذلك بعد أن تم التخلص من النظام الإقطاعي بشكل نهائي، وفي ذلك النظام فقد خسر التاجر الكثير من الحقوق التي تمليها عليه وظيفته.

3– نظام الترست

هو نظام من أهم الأنظمة التي أتت تحت ظل الرأسمالية، والذي أعتمد على تأسيس شركة من شأنها أن تتنافس مع العديد من المؤسسات في السوق، مما يدفعها إلى مضاعفة الكميات التي تقوم بإنتاجها، من أجل أن تسنح لها الفرصة بخوض المنافسة دون الخوف من الفشل الزريع.

4 فكرة الكارتل

هي الفكرة التي اعتمدت على احتكار السوق، والعمل على تجويعه من سلعة ما، مما يعمل على ابتزاز المستهلك، ويدفعه إلى الشراء مهما بلغ سعر السلعة التي يود الحصول عليها، كونه لا يمكنه اقتنائها إلا من خلال تلك الشركة أو المؤسسة، والجدير بالذكر أن من أشهر الدول التي تعمل بذلك النظام، هي ألمانيا، واليابان، وهما من أقوى الدول من الناحية الاقتصادية، ولهما الركيزة الأعلى في السوق العالمي.

اقرأ أيضًا: بحث رياضيات ثاني ثانوي

أسس ومعايير الرأسمالية

أما عن الشروط التي بُني عليها نظام الرأسمالية، والتي نتعرف عليها من خلال بحث عن الرأسمالية مع المراجع، فقد أتت على النحو التالي:

1 الحرية من الناحية الاقتصادية

من أهم الأسس التي تم وضعها من أجل نجاح النظام الرأسمالي، هو الحرية الاقتصادية، أي أنه لا توجد قيود من شأنها أن تحكم مالك المؤسسة أو الشركة أو أي من الممتلكات الأخرى، فلكل فرد الحرية الكاملة في اختيار المجال الذي يود العمل به، كما أن له بالغ الحق في التحكم بكل ما يملك دون الحاجة إلى الرجوع لأي من السلطات.

لكن لا يعني هذا أن الأمر يتم دون الإشراف الحكومي، حيث للجهات الحكومية الحق في التدخل إن رأت أن هناك جورًا من المالك، وأنه لا يلتزم بالقوانين التجارية والاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة.

2– الملكية الفردية

هو من الأنظمة التي اعتمدت على أن للفرد الأحقية في امتلاك ما شاء دون أن يخضع إلى القوانين الصارمة التي تقنن الأمر، وتلزمه بحد معين، حيث إن له حرية تكوين الثروة المالية الضخمة عن طريق الكسب الشرعي، وقد تم العمل بذلك النظام، أملًا في أن يكون محفزًا للعديد من الأفراد كون صاحب الثروة دائمًا ما يحرص على المحافظة عليها صاحبها، وليس أحدٍ آخر.

3– التحفيز بالربح

من خلال القيام بكتابة بحث عن الرأسمالية مع المراجع، وجدنا أن أهم ما قد يجذب الشخص لاتباع نظام الرأسمالية، هو قدرته على الحصول على النسبة الكاملة من الربح في حالة القيام بالزيادة الإنتاجية، والجدير بالذكر أنه من خلال ذلك النظام، يصبح الربح هو المتحكم بشكل كلي في كافة القرارات التي تتبناها المؤسسة.

إلا أنه لا يمكن أن يتم تنفيذ أي منها دون الرجوع إلى صاحب المؤسسة أو الشركة والحصول على التصديق من خلاله، فمن الضروري أن نعرف أنه في ذلك النظام يكون الهدف الأول والأخير هو الحصول على أكبر قدر من الأرباح، بغض النظر عن استغلال القائمين على العمل، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإنه في حالة الخسارة لا يتحملها سوى المالك للمؤسسة.

فكما أنه المستفيد الوحيد من الأرباح، فمن شأنه أن يكون الخاسر الأوحد أيضًا إن لم يحقق مشروعه نسبة الربح المتوقعة، من الأمور الهامة التي يجب أن نضعها عين الاعتبار أن هناك العديد من الأشخاص قد انضموا إلى النظام الرأسمالي كونه قد حفزهم بالربح.

فأنه لن يكون لأحد سواهم القدرة على جمع الربح بشكل كامل، دوم إخراج نسبة منه إلى القائمين على العمل، إلا أنه على صعيد آخر لم يتم تسليط الضوء على أمر الخسائر التي تكبدها المالك، والتي قد تكون فادحة في بعض الأحيان.

4– عامل المنافسة

أعتمد النظام الرأسمالي على التحفيز على المنافسة من أجل الحصول على أعلى قدر من الكفاءة الإنتاجية، فكلما زاد عدد المنافسين، كان من المضمون الحصول على أكبر قدر من المنتجات الجيدة، والتي يستفيد منها المستهلك من الناحيتين، حيث يحصل على المنتج الذي يريده بجودة وبسعر لا مثيل له، حيث يرجع ذلك إلى مدى توافره، فكلما ارتفعت المنافسة على إنتاج أي من المنتجات، كلما رخص ثمنه.

هو المعتاد في أي من الأنظمة المالية، على النقيض فإنه من الممكن أن يقوم أصحاب المؤسسات بالتنافس على سلعة معينة، فيتم انتاجها بمعايير مختلفة، مما يتسبب في نجاح منتج وكساد الآخر، في تلك الحالة فإن سعر المنتج الرابح في المنافسة يزداد بشكل كبير، مما يكبد الخسارة للمستهلك والمكاسب المهولة لصاحب المؤسسة.

سلبيات الرأسمالية

على الرغم من احتواء الرأسمالية على العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المالك بشكل خاص، فإن في اليد الأخرى نجد أن هناك الكثير من السلبيات، والتي حري بنا أن نتعرف عليها ضمن عمل بحث عن الرأسمالية مع المراجع، حيث انقسمت إلى ما يلي:

1– نظام المقامرة

حيث يعتمد النظام الرأسمالي على الأموال السائلة بغض النظر عن الاقتصاد الفعلي المتواجد على أمر الواقع، فعلى الرغم من أن التجارة تعتبر مغامرة، إلا أن نظام المقامرة أشد خطرًا.

ففيه يتم التلاعب في البورصة، مما قد لا يضمن النتائج من ناحية الصعود والهبوط، وهنا يتم تحويل عملية التداول إلى عملية صورية لا يعتد بها.

الجدير بالذكر أن نظام المقامرة من شأنه أن يتسبب في فشل المخطوطة الاقتصادية إن لم يتم احتراف الأمر، والذي يتبعه من يود الثراء السريع دون أن يبذل حتى القليل من المجهود، فنظام المؤامرة هو المحبب لدى الجشعين على وجه الأخص، إلا أن الرأسمالية تكفله لهم، ولا تجد أن هناك ضرر منه.

2– المنفعة المادية

كون المنفعة المادية عائدة على صاحب المؤسسة فقط، بغض النظر عن القائمين على العمل، والمتسببين في نجاحه، كان له العديد من الآثار السلبية التي تعود على المواطنين، حيث تمثلت فيما يلي:

  • كون المؤسس هو من يملك زمام الأمور، تسبب ذلك في جشع الملاك، حيث جعلوا من الاحتكار وسيلة لجلب المزيد من الربح بغض النظر عن حاجة المستهلك للمنتج المخزن.
  • لا يهتم المالك بأي من الأسس الأخلاقية في التجارة، ولا يضع نصب عينيه أي من الأمور سوى المادية.
  • لا يحترم المالك الأمور الدينية ولا يخلطها في التعاملات المالية، مما يتسبب ضياع الأخلاق ونشر الفتن.
  • من أجل تحقيق المنفعة المالية، أصبح للعديد من الدول الأحقية في السيطرة على من هي أدنى منها اقتصاديًا.
  • أدت الرغبة في زيادة المنفعة المالية إلى انتشار مبدأ الاحتكار في العديد من دول العالم، مما تسبب في انحدار اقتصاد دول أخرى.

3– مبدأ الاحتكار

من أكبر السلبيات التي يجب أن نتناولها ضمن بحث عن الرأسمالية مع المراجع، حيث أعتمد الاحتكار على الخروج عن المنافسة الشريفة، واستعمال السبل غير السوية مع المواطنين، والتي تتمثل في حرمانهم من سلعة ما، من أجل الرغبة في تحقيق أعلى نسبة ربح، حتى وإن تسبب الأمر في مشكلة كبيرة نتيجة الاحتياج.

الجدير بالذكر أنه نتيجة الاحتكار فقد نمت دولًا من الناحية الاقتصادية على حساب دولًا أخرى، حيث كان لها التحكم الأكبر في السوق نتيجة اختزان كمية كبيرة من المنتج المحتكر، كما أنه في بعض الأحيان، قد يجدي الاحتكار نتائج عكسية، حيث ييأس المستخدم من الحصول على المنتج الذي يريد، فعندما يتم الإفصاح عن توفره، يزهد في اقتنائه، مما يتسبب في ركوده لدى المالك، ويدر عليه الخسائر الفادحة.

4– التعامل الربوي

من أهم العيوب التي يكفلها النظام الرأسمالي أيضًا هو التعامل بالربا، والذي يتشكل في وضع الفوائد على الأموال، ولكن بنسبة كبيرة ليستفيد منها المالك، دون النظر إلى أي من الجوانب الإنسانية في التعامل، والجدير بالذكر أن ذلك النظام لم يتسبب سوى في بعض الأزمات المالية الكبيرة للدول، والتي على أثرها، مازال هناك دولًا تشرع في المحاولة للنهوض اقتصاديًا مرة أخرى.

أماكن التعامل بالنظام الرأسمالي

هناك العديد من الأماكن التي كان النظام الرأسمالي هو من يحكمها، والتي ينبغي أن نتعرف عليها من خلال كتابة بحث عن الرأسمالية مع المراجع، حيث تمثلت فيما يلي:

  • المملكة البريطانية المتحدة، وذلك حتى عام 1875م
  • الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انضمت إليها كلًا من ألمانيا واليابان في أواخر القرن 19.

مراجع البحث

أما عن المراجع التي تم الاستعانة بها في كتابة بحث عن الرأسمالية مع المراجع، فقد تشكلت على النحو التالي:

  • كتاب الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة، والذي قام بكتابته يوسف كمال.
  • التخطيط الاقتصادي والذي كتبه علي لطفي.
  • النظام الاقتصادي مدخل ومنهاج، والذي كتبه أشرف محمد دوابه.

اقرأ أيضًا: بحث عن المخدرات مع المراجع doc

خاتمة البحث

لا شك أن نظام الرأسمالية من الأنظمة الناجحة، والتي تهدف في المقام الأول إلى أن يجني المالك الثروة الضخمة التي من شأنها أن تكفل له وأسرته الحياة الكريمة، إلا أنها تبنى على من لا يملك الكثير من النقود التي تجعل منه رأسمالي.

لذا على المرء أن يضع أمر التعامل الإنساني نصب عينيه، حتى في التعاملات المادية، حتى تكون المنافسة نزيهة وشريفة.

على الرغم من أن كلمة الرأسمالية من الكلمات الاقتصادية البحتة، إلا أنها كانت سببًا في تعرفنا على طبيعة العلاقة بين الطبقات الاجتماعية تحت هذا المسمى، والتي خلت من أي من المشاعر والمبادئ.

قد يعجبك أيضًا
اترك تعليقا